شهدت جامعة حلب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية وإضراباً عن العمل نفذه عدد من الموظفين والعاملين في الكوادر الإدارية والتعليمية، احتجاجاً على عدم شمولهم بالزيادة النوعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 68، مطالبين بتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تؤكد تمسكهم بمطالبهم، من بينها “لا امتحانات حتى تحقيق العدالة”، معلنين استمرار الإضراب إلى حين شمولهم بالزيادة المقررة أو صدور مرسوم جديد يتضمن رفع رواتبهم بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد المشاركون أن مطالبهم تأتي في إطار السعي لتحقيق المساواة بين العاملين في المؤسسات الحكومية، مشيرين إلى أن تدني الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة يفاقمان من الأعباء المعيشية التي تواجهها الكوادر التعليمية والإدارية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي حالة الاستياء بين العاملين في القطاع التعليمي، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للرواتب وعدم مواكبتها لمتطلبات الحياة اليومية، الأمر الذي يدفع العاملين للمطالبة بإجراءات تضمن تحسين دخلهم وتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وكان موظفون في جامعة حلب قد نفذوا، في 26 أيار الجاري، إضراباً مماثلاً أدى إلى إغلاق عدد من المكاتب والأقسام الإدارية أمام الطلاب والمراجعين، ما تسبب بتعطل العديد من المعاملات وشلل شبه كامل في العمل الإداري داخل الجامعة.
وفي سياق متصل، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطالب قدم من محافظة دير الزور إلى حلب لإنجاز معاملة إعادة ارتباط بكليته بعد انقطاعه عنها خلال سنوات الحرب، إلا أنه فوجئ بإغلاق أبواب الجامعة في اليوم الأخير من المهلة المحددة، ما أثار مخاوف بشأن تأثير الإضراب على أوضاع الطلاب ومستقبلهم الدراسي.
