رفضت إيران الاتهامات المتجددة بشأن برنامجها النووي، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية وليست فنية، وذلك في رسالة وجهها سفيرها ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي.
وقال درزي إن القرار 2231 انتهت صلاحيته، وإن التحقيق في الملف النووي الإيراني قد انتهى، معتبراً أن قضية عدم الانتشار النووي لم تعد مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.
كما رفض ما وصفها بـ«الاتهامات والمغالطات» بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً تمسك طهران بسلميته.
واتهم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة بتقويض نظام الضمانات الدولية وعدم الانتشار النووي، على خلفية استهداف منشآت نووية إيرانية خاضعة للضمانات والتهديد بشن هجمات إضافية عليها، محذراً من تداعيات ذلك على الثقة بالنظام الدولي للرقابة النووية.
وتزامن الموقف الإيراني مع تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحذيرات قدمها مسؤولون بارزون في إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن احتمال استمرار الصراع مع إيران حتى نهاية ولايته في كانون الثاني/يناير 2029، في حال واصلت طهران مقاومتها للضغوط الأمريكية.
وبحسب التقارير، ناقش نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون مع ترامب سيناريو استمرار المواجهة رغم العقوبات والضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تعثر تفاهمات سابقة لوقف الأعمال القتالية وتبادل الهجمات، فيما تتهم إيران الولايات المتحدة بانتهاك التفاهمات، بينما تقول واشنطن إن تحركاتها جاءت رداً على تهديدات إيرانية للملاحة والسفن التجارية في المنطقة.
