أصدر اتحاد المحامين في منطقة الجزيرة، اليوم، بياناً طالب فيه بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين لدى الحكومة المؤقتة في سوريا، وذلك خلال وقفة نُظّمت أمام مبنى ديوان العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، بمشاركة عدد من أعضاء الاتحاد وأهالي المحتجزين الذين رفعوا صور ذويهم.
وألقت المحامية ندى ملكي البيان، الذي ركّز على الأبعاد الإنسانية والقانونية لملف المحتجزين، في ظل التعقيدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن القضية باتت من أبرز الملفات التي تتطلب معالجة عاجلة ومسؤولة من قبل الجهات المعنية.
وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الملف دون حلول واضحة وعادلة من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان المجتمعي، ويضعف الثقة بالمؤسسات المعنية بتطبيق القانون، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الاستقرار القانوني والإنساني.
وشدد الاتحاد على أن معالجة ملف المحتجزين لم تعد قابلة للتأجيل، بل تمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، خاصة في ضوء ما نصّ عليه اتفاق 29 كانون الثاني، إلى جانب القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكد الاتحاد أن قضية المحتجزين يجب أن تُعالج ضمن الإطار القانوني، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو تفاوضي، داعياً الحكومة المؤقتة إلى الالتزام ببنود الاتفاق المذكور، بوصفه مرجعية لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المعتقلين.
كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين وإعادتهم إلى ذويهم، مع ضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحظر الاحتجاز التعسفي وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد اتحاد المحامين استمراره في متابعة هذا الملف عبر القنوات القانونية المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية حقوق المحتجزين والدفاع عنهم.
وفي ختام الفعالية، ردّد أهالي المحتجزين شعارات تطالب بالإفراج عن أبنائهم في أقرب وقت، وسط دعوات لتسريع معالجة هذا الملف الإنساني.
