شهدت مدينة الرقة، لليوم الثاني على التوالي، توافد العشرات من الفلاحين إلى دوار النعيم، في احتجاجات متصاعدة على أسعار المحاصيل الزراعية، التي اعتبروها غير متناسبة مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج هذا الموسم.
وأوضح المحتجون أن ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة ومستلزمات الري والنقل جعل من التسعيرة الحالية غير مجدية اقتصادياً، محذرين من أنها قد تؤدي إلى خسائر مباشرة تهدد استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية خلال المواسم المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في سياق موجة احتجاجات أوسع شهدتها مناطق في شمال وشرق سوريا، شملت الحسكة والرقة ودير الزور، على خلفية تسعيرة القمح الأخيرة التي حددتها وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي قوبلت برفض واسع من مزارعين وأحزاب سياسية اعتبروا أنها غير واقعية ولا تغطي تكاليف الإنتاج.
وفي وقت سابق، كانت وزارة الاقتصاد قد حددت سعر شراء القمح لموسم 2026 بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ما أثار جدلاً واعتراضات في الأوساط الزراعية، خاصة في محافظة الحسكة التي تُعد من أبرز مناطق إنتاج القمح في البلاد.
كما سبق أن دعت جهات سياسية ومزارعون إلى تعديل التسعيرة ورفعها بما يضمن هامش ربح عادل، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واجتماعية قد تمس الأمن الغذائي والاستقرار في المناطق الزراعية.
