تفاجأ سكان حي برزة البلد في العاصمة دمشق، ولا سيما القاطنون في المنطقة الواقعة أسفل الطريق الرئيسي، بدخول الأجهزة الأمنية برفقة آليات وجرافات ثقيلة، لاستئناف عمليات هدم عدد من المنازل والعقارات، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي.
وجاء استئناف عمليات الهدم عقب تعثر المفاوضات بين ممثلي الأهالي ومجلس الشورى في برزة من جهة، والجهات المعنية في محافظة دمشق من جهة أخرى، بعد موافقة المحافظة مبدئياً على منح مهلة لمدة شهر بهدف تسوية أوضاع الأبنية، مقابل وقف أعمال البناء وإحداث أي مخالفات جديدة.
وبحسب المعلومات، فإن انهيار التفاهمات جاء على خلفية استغلال بعض المتاجرين بالبناء وأصحاب المخالفات الحديثة فترة توقف عمليات الهدم لإنشاء أبنية ومخالفات جديدة، ما أدى إلى تصاعد الشكاوى ودفع الجهات المعنية إلى استئناف الحملة، مع التركيز على المخالفات الحديثة والتجارية والخطرة.
من جانبه، دعا مجلس الشورى في حي برزة البلد الأهالي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، مطالباً الجهات المعنية بالتمييز بين المخالفات الحديثة والتجارية، وبين الأبنية القديمة المأهولة التي تقطنها عائلات متضررة ومهجّرة سابقاً ولا تملك بدائل سكنية، في ظل ارتفاع الإيجارات وتراجع مستوى الخدمات.
وتعود جذور الأزمة إلى قيام عائلات فقدت منازلها خلال سنوات الحرب بإعادة بناء مساكنها بجهودها وإمكاناتها الخاصة، دون الحصول على تراخيص رسمية، في ظل غياب حلول تنظيمية واضحة، الأمر الذي وضعها أمام قرارات الهدم.
ويطالب الأهالي بإيجاد حلول قانونية وتنظيمية تتيح معالجة ملف المخالفات والعشوائيات، بما يضمن تطبيق القانون دون التسبب بتشريد العائلات المستقرة في المنطقة.
