دعت الأمم المتحدة إلى تبنّي مقاربة دولية منسّقة وطويلة الأمد لدعم مسار الانتقال السياسي في سوريا، في ظل استمرار التحديات التي تعيق تحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.
وفي إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي، شدد نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، على أن الأوضاع الاقتصادية الهشّة، وضعف البُنى المؤسسية، والتعقيدات الأمنية، ما تزال تمثل عوائق رئيسية أمام ترسيخ الاستقرار، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الزخم الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار كوردوني إلى أهمية ضمان عودة النازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة، مع إشراك مختلف مكونات الشعب السوري في العملية السياسية، بالتوازي مع تعزيز جهود التعافي المبكر ودعم مشاريع التنمية.
وأضاف أن تجاوز هذه التحديات يتطلب العمل على تقوية مؤسسات الدولة، وتعزيز السلم الأهلي، إلى جانب الدفع باتجاه إعادة دمج سوريا في المنظومة الاقتصادية والدبلوماسية الدولية.
وفي سياق متصل، أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء ما وصفه باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، داعياً إلى احترام سيادة البلاد ووقف تلك الممارسات.
