أفاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، بأن السلطات اللبنانية تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى مراجعة وضع السوريين المقيمين على أراضيها، بما في ذلك دراسة إمكانية إسقاط صفة “لاجئ” عن بعضهم إذا انتفت الأسباب التي أعطت هذه الصفة سابقًا.
وأشار متري، في تصريحات لقناة “العربية”، إلى أن وزارة العمل اللبنانية ستعيد النظر في شروط منح إجازات العمل للسوريين، بما يتماشى مع من يرغب منهم في العودة إلى سوريا طوعًا، كما ستتم مراجعة أوضاع جميع السوريين المقيمين في البلاد لاحقًا.
وأضاف المسؤول أن من يستوفي الشروط القانونية سيُمنح إجازة عمل وإقامة، فيما سيُطلب من من لا تتوفر فيه الشروط مغادرة لبنان وفق القوانين النافذة، دون استخدام القوة.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت الأسبوع الماضي عن عودة نحو 300 لاجئ سوري طوعًا، ضمن برنامج تسهيل العودة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني ومنظمة الهجرة الدولية.
