نقلت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الأوقاف فتحت تحقيقاً على خلفية تسريب وثائق تتعلق بطلب شراء سيارات فارهة لصالح الوزير وعدد من معاونيه ومديرين في الوزارة، بقيمة تقدّر بنحو 1.85 مليون دولار.
وبحسب ما قالته وسائل الإعلام المحلية، فقد استدعت الوزارة عدداً من الموظفين وفتحت تحقيقاً موسعاً بهدف تحديد مصدر التسريب.
وفي السياق، أفادت وكالة إعلامية مقربة من الحكومة بأن ملفات فساد مشابهة يجري تتبعها داخل عدد من الوزارات، مشيرة إلى وجود حالات أخرى سيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.
