تشهد منطقة عفرين منذ الاتفاقية المبرمة بين قوات سوريا الديمقراطية و الحكومة السورية بتاريخ ٢٩ كانون الثاني حركة عودة تدريجية لعدد من العوائل المهجرة قسراً إلى ديارهم، إلا أنّ هذه العودة لم تكتمل بشكل يضمن الاستقرار الفعلي لجميع العائلات. فحتى اليوم، لا تزال مئات الأسر عاجزة عن العودة والإقامة في منازلها بشكل دائم، ما يدفعها إلى مواصلة العيش في مخيمات النزوح أو التوزع على منازل أقاربها داخل مناطق مختلفة.
وبحسب معطيات محلية، فإن الأوضاع المعيشية لهذه العائلات تتسم بالصعوبة، في ظل نقص الخدمات الأساسية وغياب مقومات الاستقرار، إضافة إلى استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الأمني وملف الممتلكات، بما في ذلك صعوبات استعادة المنازل والأراضي.
وتشير مصادر متابعة إلى أن ملف حقوق الملكية والانتهاكات المرتبطة به ما يزال يشكّل عائقاً أساسياً أمام عودة شاملة وآمنة، إلى جانب المخاوف الأمنية التي تحدّ من قدرة الكثير من العائلات على العودة النهائية إلى قراها وبلداتها.
وفي ظل هذا الواقع، تبقى عودة المهجرين إلى عفرين جزئية وغير مكتملة، حيث تتداخل العوامل الإنسانية والمعيشية والأمنية لتؤخر تحقيق الاستقرار المنشود لعدد كبير من السكان الأصليين في المنطقة.
