أفادت «رويترز» بأن «وحدات حماية المرأة» (YPJ) تبحث عن صيغة تضمن استمرار مشاركة مقاتلاتها في المؤسسات العسكرية والأمنية السورية، بالتزامن مع إعادة هيكلة القوات المسلحة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت الوكالة في تقريرٍ لها بإن مستقبل المقاتلات الكرديات، اللواتي برزن خلال المعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، أصبح جزءاً من المفاوضات الجارية بين الإدارة السورية الجديدة والقوى الكردية في شمال وشرق البلاد.
وبحسب التقرير، تضم «وحدات حماية المرأة» أكثر من 1500 مقاتلة، وتطالب قيادتها بدمج عناصرها ضمن تشكيل عسكري يحافظ على تماسكهن، واقترحت إنشاء لواء أو كتيبة مستقلة، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة.
وأوضحت قائدة الوحدات، نوروز أحمد، أن المفاوضات انتقلت إلى بحث إمكانية انضمام المقاتلات إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية السورية، باعتبارها الأقرب من حيث طبيعة المهام إلى الدور الذي أدته الوحدات خلال السنوات الماضية.
وكانت السلطات السورية قد بحثت في وقت سابق إمكانية انضمام مقاتلات الوحدات إلى الشرطة، إلا أن هذا الطرح لم يتم اعتماده، وفق ما نقلته «رويترز» عن مصادر مطلعة.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية إن مقاتلات «وحدات حماية المرأة» مرحب بهن للانضمام إلى الوزارة، مشيراً إلى أن قواتها ستنتشر في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي المفاوضات في ظل ترتيبات أوسع لإعادة دمج القوات التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في مؤسسات الدولة السورية، وسط استمرار الخلافات بشأن شكل الاندماج ومستقبل الترتيبات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية.
وترى قيادة «وحدات حماية المرأة» أن خبرة مقاتلاتها خلال سنوات الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» تؤهلهن لأدوار عسكرية وأمنية في سوريا الجديدة، فيما تسعى إلى ضمان استمرار وجود النساء ضمن الهياكل الأمنية والعسكرية الرسمية.
