أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية سلسلة قرارات جديدة ضمن حملة قالت الوزارة إنها تستهدف مكافحة الفساد داخل المؤسسات المالية، شملت معاقبة 256 شخصاً بين موظفين ومعقبي معاملات ومحاسبين قانونيين.
وبحسب ما نشره الوزير عبر صفحته الرسمية، تضمنت الإجراءات كف يد 94 موظفاً في مديريات المالية بدمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، مع إحالتهم إلى التحقيق أصولاً، إضافة إلى إحالة 25 موظفاً سابقاً استقالوا حديثاً إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.
كما قررت الوزارة منع 123 معقب معاملات من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في مختلف المحافظات، مع حظر متابعتهم لأي معاملات مالية حتى إشعار آخر، إلى جانب مخاطبة الجمعية الحرفية المختصة لإلغاء تراخيصهم المهنية.
وشملت القرارات أيضاً مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 محاسباً قانونياً وإحالتهم للتحقيق والإجراءات التأديبية.
وأكد الوزير أن الحملة تأتي في إطار “اجتثاث الفساد” داخل المؤسسات التابعة لوزارة المالية، مشيراً إلى وجود قوائم وإجراءات جديدة ستشمل مديريات مالية أخرى والمصارف الحكومية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات.
وأضاف برنية أن الوزارة ستشدد الرقابة على الفواتير والمستوردات باستخدام تقنيات حديثة، مع اتخاذ إجراءات بحق من يثبت تورطه باستخدام فواتير أو مستوردين وهميين، مؤكداً أن “كل من يشارك في ثقافة الفساد سيحاسب”.
