أعربت 24 حزباً وقوة سياسية كردية في سوريا عن رفضها لما وصفته بآلية “التعيينات” الخاصة بمجلس الشعب السوري، معتبرة أنها لا تعكس تمثيلاً حقيقياً لإرادة السوريين، ولا تراعي التعدد القومي والسياسي في البلاد.
وفي بيان موجه إلى الرأي العام، شددت القوى الموقعة على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة تقوم على المواطنة والشراكة الفعلية بين جميع المكونات، مع الاستفادة من تجارب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بما يضمن مشاركة أوسع في صياغة مستقبل البلاد وإنهاء سياسات الإقصاء التاريخية.
وانتقد البيان ما اعتبره تجاهلاً من حكومة دمشق لمبدأ التمثيل العادل، مشيراً إلى أن ما أُعلن تحت مسمى “انتخابات مجلس الشعب” لا يعدو كونه آلية تعيين مسبقة تقيد إرادة الناخبين وتعيد إنتاج أنماط قديمة من الإقصاء والتهميش السياسي.
وأضافت الأحزاب أن تخصيص أربعة مقاعد فقط للمكون الكردي من أصل(٢١٠) مقاعد يمثل، بحسب وصفها، خللاً واضحاً في التمثيل السياسي، ولا يعكس الوزن الديموغرافي للكرد الذين يشكلون نسبة مؤثرة من سكان البلاد، ويجب أن يكون لهم حضور أوسع داخل المؤسسات التشريعية.
كما حذر البيان من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن ينعكس سلباً على مسار الحل السياسي في سوريا، ويزيد من تعقيد المشهد الداخلي، بدل أن يسهم في بناء توافق وطني حقيقي يرسخ الاستقرار.
وأكدت القوى الكردية رفضها الكامل لهذه الآلية، واعتبرت أن أي عملية سياسية لا تقوم على الشراكة المتساوية ستبقى ناقصة وغير قادرة على إنتاج حلول دائمة، مشددة على تمسكها بحقها في تمثيل برلماني عادل يضمن مشاركة فعلية في صنع القرار.
واختتم البيان بالتأكيد على مواصلة العمل السياسي والسلمي بالتنسيق مع مختلف القوى الديمقراطية السورية، من أجل الوصول إلى دستور جديد يضمن الحقوق القومية والسياسية لجميع المكونات، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة والمواطنة.
