أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس الأحد، قانوناً جديداً لتنظيم التظاهر والتجمع السلمي، وحددت فيه شروط وآليات الترخيص للتظاهر وفق الإجراءات محددة.
وأثار القانون الجديد حالة من الجدل بين مؤيدٍ يرى بأن القانون سينظم التظاهر ويبقيها سلمية بعيدة عن العنف، وآخرين معارضين، يرون بأن القانون يعيد ما كان يفعله النظام البائد، والذي كان قد أعلن عن قانون مشابه في بدايات الثورة السورية، والذي اعتبره كثيرون امتداداً لنهجها وتقويض لحرية الرأي والتعبير، حسب وصف وسائل إعلام محلية.
وبتضمن القانون إجراءات عديدة منها تعين رئيس وعضوين لتنظيم التظاهرة وتقديم طلب ترخيص التظاهرة للمحافظة، والتي بدورها ستحيل الطلب لجهات مختصة خلال مدة ٢٤، ثم ستدرس اللجنة الطلب لبت في الطلب، وقد يستغرق ٥ أيام كحد أقصى من تاريخ تقديمه، حسب ما جاء في البلاغ.
ويمنح القانون وزارة الداخلية صلاحية إنهاء التظاهرة في حال تجاوزت شروط الترخيص، أو شهدت أعمال شغب أو ممارسات تخل بالنظام العام، مع إمكانية فضّها في حال تعذر إنهاؤها بالطرق السلمية.
واعتبرت الوزارة أن أي تجمع ينظم دون ترخيص أو بالمخالفة له يُصنف ضمن “تجمعات الشغب”، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات ذات الصلة.
