رفضت ثمانية أحزاب سياسية كردية، في بيان، قرار الحكومة السورية المؤقتة القاضي بتحديد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026 بـ46 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة، معتبرة أن هذا السعر لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج.
وأوضحت الأحزاب أن أسعار المحروقات والأسمدة والبذار ومستلزمات الري والنقل ارتفعت بشكل ملحوظ، ما يجعل التسعيرة الحالية غير قادرة على تغطية نفقات الفلاحين، ويعرضهم لخسائر مباشرة قد تؤثر على استمرارهم في زراعة المحاصيل الأساسية خلال المواسم المقبلة.
وحذرت من أن استمرار العمل بهذه التسعيرة ستكون له انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي والاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، لافتة إلى أن محافظة الحسكة، التي تعد من أهم مناطق إنتاج القمح في سوريا وتعتمد بشكل أساسي على الزراعة، ستكون الأكثر تضرراً.
واعتبرت الأحزاب أن السعر المحدد غير واقعي ولا يعكس تكاليف الإنتاج الفعلية أو معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القرار.
ودعت إلى تحديد سعر شراء لا يقل عن 50 سنتاً أميركياً للكيلوغرام الواحد، بما يضمن هامش ربح عادل للمزارعين ويساهم في دعم استمرار القطاع الزراعي والإنتاج المحلي.
وتضم قائمة الأحزاب الموقعة على البيان:
- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)
- الحزب اليساري الكردي في سوريا
- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني
- حزب الوفاق الكردي السوري
- حركة أزادي الكردستاني في سوريا
- حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا
- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
