تتواصل حالة التوتر في بلدة عين منين بريف دمشق على خلفية الخلاف المتصاعد بشأن ملف المياه وحفر الآبار في منطقة بعرجد، وسط استمرار الاعتقالات وتعثر جهود الوساطة لاحتواء الأزمة، في وقت أعلن فيه رئيس البلدية وأعضاء المجلس المحلي استقالتهم الجماعية، بالتزامن مع إضراب واسع شمل عدداً من الأسواق التجارية في دمشق.
استقالات وإضراب تجاري في عين منين احتجاجاً على الاعتقالات وأزمة المياه
تتواصل حالة التوتر في بلدة عين منين بريف دمشق على خلفية الخلاف المتصاعد بشأن ملف المياه وحفر الآبار في منطقة بعرجد، وسط استمرار الاعتقالات وتعثر جهود الوساطة لاحتواء الأزمة، في وقت أعلن فيه رئيس البلدية وأعضاء المجلس المحلي استقالتهم الجماعية، بالتزامن مع إضراب واسع شمل عدداً من الأسواق التجارية في دمشق.
وأعلن رئيس بلدية عين منين وأعضاء المجلس المحلي استقالتهم احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من أبناء البلدة، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الإجراءات الأمنية المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
وقال رئيس البلدية المستقيل إن معظم الموقوفين من طلاب الجامعات والعمال وأصحاب المحال التجارية، نافياً ما وصفها بالروايات التي تتحدث عن أعمال شغب أو تخريب، ومحملاً الجهات الأمنية مسؤولية تصاعد التوتر. كما أشار إلى طرح توقيف نحو 70 شخصاً من أبناء البلدة، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين الأهالي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الأعمال الجارية في منطقة بعرجد لا تقتصر على صيانة وتعزيل الآبار، بل تشمل أيضاً حفر آبار جديدة لنقل المياه إلى مناطق أخرى، في ظل شكاوى الأهالي من تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت.
ووفقاً لمصادر محلية، لا يزال 26 شخصاً قيد الاحتجاز، بعد الإفراج عن عدد محدود من الموقوفين، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.
من جانبه، اتهم مختار بلدة عين منين أحد المسؤولين الأمنيين في مدينة التل بالمساهمة في تأجيج الأزمة، مشيراً إلى أنه سبق أن وجه تهديدات لعدد من شبان البلدة خلال فترات سابقة.
وبالتزامن مع ذلك، نفذ أبناء عين منين إضراباً تجارياً واسعاً امتد إلى عدد من الأسواق الرئيسية في دمشق، حيث أغلقت غالبية المحال التجارية العائدة لتجار البلدة في سوق الحريقة، كما شهد سوق الصوف إضراباً واسعاً تضامناً مع المحتجين ورفضاً لاستمرار الاعتقالات.
وتشير المصادر إلى أن جهود الوساطة لم تحقق حتى الآن أي تقدم، في ظل استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح الموقوفين أو إنهاء حالة التوتر.
ويخشى مراقبون من اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، مع تلويح الأهالي بتوسيع نطاق الإضراب ليشمل أسواقاً ومرافق تجارية أخرى في دمشق وريفها، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين ومعالجة الخلاف بشأن الموارد المائية.
وأعلن رئيس بلدية عين منين وأعضاء المجلس المحلي استقالتهم احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من أبناء البلدة، مطالبين بالإفراج عن جميع المعتقلين ووقف الإجراءات الأمنية المرتبطة بالأحداث الأخيرة.
وقال رئيس البلدية المستقيل إن معظم الموقوفين من طلاب الجامعات والعمال وأصحاب المحال التجارية، نافياً ما وصفها بالروايات التي تتحدث عن أعمال شغب أو تخريب، ومحملاً الجهات الأمنية مسؤولية تصاعد التوتر. كما أشار إلى طرح توقيف نحو 70 شخصاً من أبناء البلدة، وهو ما أثار استياءً واسعاً بين الأهالي.
وبحسب مصادر محلية، فإن الأعمال الجارية في منطقة بعرجد لا تقتصر على صيانة وتعزيل الآبار، بل تشمل أيضاً حفر آبار جديدة لنقل المياه إلى مناطق أخرى، في ظل شكاوى الأهالي من تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء وخدمات الإنترنت.
ووفقاً لمصادر محلية، لا يزال 26 شخصاً قيد الاحتجاز، بعد الإفراج عن عدد محدود من الموقوفين، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم.
من جانبه، اتهم مختار بلدة عين منين أحد المسؤولين الأمنيين في مدينة التل بالمساهمة في تأجيج الأزمة، مشيراً إلى أنه سبق أن وجه تهديدات لعدد من شبان البلدة خلال فترات سابقة.
وبالتزامن مع ذلك، نفذ أبناء عين منين إضراباً تجارياً واسعاً امتد إلى عدد من الأسواق الرئيسية في دمشق، حيث أغلقت غالبية المحال التجارية العائدة لتجار البلدة في سوق الحريقة، كما شهد سوق الصوف إضراباً واسعاً تضامناً مع المحتجين ورفضاً لاستمرار الاعتقالات.
وتشير المصادر إلى أن جهود الوساطة لم تحقق حتى الآن أي تقدم، في ظل استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إطلاق سراح الموقوفين أو إنهاء حالة التوتر.
ويخشى مراقبون من اتساع رقعة الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة، مع تلويح الأهالي بتوسيع نطاق الإضراب ليشمل أسواقاً ومرافق تجارية أخرى في دمشق وريفها، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين ومعالجة الخلاف بشأن الموارد المائية.
