أصدر وزير التربية والتعليم قراراً يقضي بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، بما يتعلق بتدريس اللغة الكردية في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بهدف صون الحقوق الثقافية واللغوية وتعزيز التنوع الثقافي باعتباره أحد مرتكزات الوحدة الوطنية والهوية الحضارية السورية.
وبموجب القرار، تُتاح دراسة اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، على أن تُدرس في جميع المراحل الدراسية وتُدرج ضمن المناهج التعليمية المعتمدة.
وينص القرار على تدريس اللغة الكردية بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً، إلى جانب اللغة العربية والإنكليزية، على أن تدخل علامتها في المجموع النهائي للدرجات وفق الأصول المعتمدة، إضافة إلى تخصيص حصة أسبوعية لمادة الأنشطة التعليمية.
كما أتاح القرار، خلال العام الدراسي الأول الذي يلي نفاذه، للطلاب خيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو الكردية، وفق المناهج المعتمدة، على أن يقتصر هذا الخيار على العام الدراسي المذكور، وذلك في إطار المرحلة الانتقالية.
وكلف القرار المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج الخاصة بمادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة وبما ينسجم مع الإطار الوطني للمناهج، إلى جانب ترجمة مادة الأنشطة بما يتوافق مع دليل الأنشطة المعتمد.
وفيما يتعلق بالكوادر التعليمية، كُلّفت مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتوفير المدرسين اللازمين من داخل الملاك أو خارجه، على أن تشمل الشروط الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة معهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية، إضافة إلى حملة الثانوية العامة عند الضرورة ووفق الحاجة الفعلية.
ويشترط القرار للتحقق من إتقان اللغة الكردية اجتياز اختبارات كتابية وشفهية تجريها مديرية الإشراف التربوي بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، وفق معايير موضوعية موحدة.
