دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الأحد، التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقال فهمي إن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن تهجير سكان القطاع تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد أن أي طرح لتهجير الفلسطينيين من غزة «مرفوض جملة وتفصيلاً»، مشدداً على أن المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي.
وأشار إلى أن استمرار طرح هذه الأفكار بالتزامن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع يفاقم الأزمة ويعقد مساعي السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع فرض أي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية على غزة.
وجدد فهمي دعم الجامعة العربية لصمود الفلسطينيين على أرضهم، مؤكداً أن أي ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة يجب أن ترتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وإندونيسيا وباكستان، في بيان مشترك، التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من القطاع، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الدفع بخطة بشأن مستقبل غزة، تتضمن إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع وتشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
