كشفت شهادات عدد من المعلمين والمعلمات المنحدرين من الساحل السوري عن مواجهتهم صعوبات خلال تكليفهم أو نقلهم للعمل في مدارس بمحافظتي حمص وحماة، تمثلت في تهديدات وعبارات ذات طابع طائفي، وتأخر صرف المستحقات المالية، فضلاً عن تكليفهم بمدارس بعيدة عن أماكن إقامتهم، وعراقيل إدارية رافقت إجراءات المباشرة وتثبيت العمل.وفي إحدى الشهادات، تحدثت معلمة كُلّفت مع بداية العام الدراسي بالتدريس في مدرسة بقرية كفر الطون بريف حماة الجنوبي، عن تعرضها لمعاملة سيئة وعبارات ذات طابع طائفي، إلى جانب اعتراض بعض الأهالي على وجودها في المدرسة.وأضافت أن سائق الحافلة التي كانت تقلها تلقى تهديداً بالقتل في حال مواصلته دخول القرية، كما تعرضت الحافلة للرشق بالحجارة أثناء مغادرتها المنطقة.وأوضحت أنها أبلغت المشرف التربوي بالحادثة، إلا أن الإجراء اقتصر على نقلها إلى مدرسة تيزين الإعدادية للبنات، دون معالجة ما تعرضت له، مشيرة إلى أنها بقيت ثلاثة أشهر دون راتب، الأمر الذي دفعها في 6 تشرين الأول/أكتوبر إلى إبلاغ معاونة المديرة بعدم قدرتها على مواصلة الدوام بسبب عجزها عن تأمين أجرة المواصلات.وفي شهادة أخرى، روى مدرس من ريف جبلة جرى نقله إلى محافظة حمص ضمن التعيينات الدائمة، أنه كُلّف بالعمل في مدرسة تبعد نحو 50 كيلومتراً عن تدمر ونحو 100 كيلومتر عن مدينة حمص، بالتزامن مع تغيير اختصاصه من مادة التاريخ إلى «معلم صف».وأشار إلى أن بُعد المدرسة وغياب وسائل النقل جعلا وصوله إليها أمراً بالغ الصعوبة، ما اضطره إلى استئجار سائق، قبل أن يكتشف وجود نحو 30 طالباً في المدرسة، وأن معلماً وكيلاً يشغل الشاغر، الأمر الذي يعني إنهاء تكليف الأخير فور مباشرته العمل.وأضاف أنه اضطر إلى المبيت في خيمة بالقرب من المدرسة، قبل أن يواجه عراقيل في استكمال أوراق المباشرة، ثم أُبلغ باحتساب أيام غياب بحقه. كما تحدث عن تعرضه لعبارات ذات طابع طائفي واتهامات بالارتباط بمجموعات تابعة للنظام السابق، وهو ما نفاه مؤكداً أنه مدني.ولفت إلى أنه راجع جهات إدارية ورقابية عدة دون التوصل إلى حل لشكواه، قبل إبلاغه لاحقاً باحتمال إنهاء عقده.وفي سياق متصل، أفادت معلمة بأن مستحقات 35 من العاملين ضمن عقود مديرية تربية اللاذقية لم تُصرف، بذريعة عدم تجديد العقود، رغم أن وزارة التربية كانت قد جددتها وأرسلتها إلى مديرية تربية حماة، بحسب شهادتها.وأضافت أن التجديد أُنجز لاحقاً، وتبين أن التأخير كان إدارياً، إلا أن مشكلة صرف رواتب أشهر الصيف لا تزال قائمة بالنسبة إليها، عقب تكليفها في جسر الشغور، مشيرة إلى إبلاغها بعدم أحقيتها بتلك المستحقات، رغم حصول زملاء لها في ظروف مماثلة عليها.كما تحدثت معلمة أخرى عن تكليفها بسد شواغر في مدرستين بمنطقة صوران، إحداهما في الجهة الغربية والأخرى في الجهة الشرقية، موضحة أن الوصول إلى المنطقة يستغرق نحو ثلاث ساعات، فيما يبدأ دوامها خلال الفترة المسائية، ما يجعل التنقل والالتزام بالعمل أمراً بالغ الصعوبة.وتسلط هذه الشهادات الضوء على جملة من الإشكاليات التي تواجه المعلمين والمعلمات في عمليات النقل والتكليف وتثبيت المباشرة، إلى جانب تأخر صرف المستحقات المالية والأعباء المعيشية الناتجة عن تكليفهم بالعمل في مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم.ودعت الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية المختصة إلى التحقيق في الشهادات المتعلقة بالتهديدات والإساءات ذات الطابع الطائفي، ومعالجة الشكاوى الإدارية، وضمان صرف مستحقات العاملين دون تأخير أو تمييز، فضلاً عن مراجعة التكليفات التي تفرض أعباء تنقل تفوق إمكاناتهم المادية.كما شددت على ضرورة توفير بيئة عمل قائمة على المساواة وعدم التمييز، وحماية المعلمين والمعلمات من التهديدات والإساءات على خلفيات مناطقية أو طائفية، ومعالجة الشكاوى الفردية بصورة عادلة وشفافة، بما يضمن حقوق العاملين واستقرار العملية التعليمية.
شهادات لمعلمي الساحل السوري تكشف عن تهديدات طائفية وعراقيل إدارية وتأخر صرف الرواتب









