كشفت صحيفة “المدن” عن توجهات لدى الحكومة السورية لنقل عدد من الوزارات من دمشق إلى محافظات أخرى، تحت عنوان تعزيز اللامركزية وتخفيف الضغط عن العاصمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي، وفق مصادرها، في إطار اعتبارات أمنية وسياسية.
وفي سياق متصل، تحدثت الصحيفة عن مقترح لتأجير منطقة حدودية لتركيا بعمق يصل إلى 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، ولمدة 100 عام، بهدف إقامة منشآت صناعية ومصانع تركية، على أن يرتبط المشروع بعودة اللاجئين السوريين من تركيا وتوفير فرص عمل لهم داخل المنطقة المقترحة.
وبحسب الصحيفة، يثير المشروع مخاوف من تحول المنطقة إلى نطاق اقتصادي مرتبط بتركيا، من خلال الشركات وشبكات الإنتاج والتجارة وسلاسل التوريد التركية، الأمر الذي قد ينعكس على مستقبل الصناعة السورية، ويزيد الضغوط على المنشآت المحلية، خصوصاً في ظل تراجع قدراتها الإنتاجية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية وضعف التمويل والتكنولوجيا.
وتتمثل إحدى أبرز المخاوف المطروحة في اقتصار المشروع على تجميع المنتجات التركية باستخدام مواد مستوردة وأيدٍ عاملة سورية، دون تأسيس قاعدة صناعية وطنية أو تحقيق نقل حقيقي للتكنولوجيا والخبرات.
كما تثير مدة التأجير المقترحة تساؤلات بشأن ملكية الأراضي، وآليات الإدارة والضرائب والرقابة، وطبيعة الصلاحيات التي قد تُمنح للجانب التركي.
ولا يُعد الحديث عن إقامة مناطق صناعية تركية داخل سوريا جديداً؛ إذ تناولت تقارير إعلامية خلال أيار 2026 مقترحاً لإنشاء منطقة صناعية داخل الأراضي السورية بعمق يتراوح بين 15 و30 كيلومتراً، وبعقد استئجار قد يمتد إلى 99 عاماً، مع ربط المشروع بتشغيل سوريين عائدين من تركيا والاستفادة من العمالة المحلية.
كما شهدت الفترة الماضية مباحثات سورية تركية بشأن توسيع التعاون الصناعي والتجاري، وإقامة مناطق إنتاج واستثمار مشتركة، إلى جانب تطوير المعابر الحدودية وتسهيل حركة الشحن والتبادل التجاري بين البلدين.
وتضع هذه المقترحات مستقبل الصناعة السورية أمام تساؤلات تتجاوز توفير فرص العمل، لتشمل طبيعة الشراكة الاقتصادية وحدود النفوذ الاستثماري التركي داخل البلاد، ومدى قدرة المنشآت السورية على المنافسة، فضلاً عن الضمانات المتعلقة بالسيادة وملكية الأراضي والإدارة والرقابة.









