أستراليا تعيد فرض العقوبات المالية على أبو مريم الأسترالي

أعادت أستراليا، أمس السبت، إدراج إبراهيم سكرية، المعروف باسم «أبو مريم الأسترالي»، ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات المالية المستهدفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب 14 شخصاً وكيانين آخرين، وفق وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية.وقالت الوزارة إن وزيرة الخارجية بيني وونغ أعادت إدراج الأشخاص والكيانات بموجب صك تشريعي صادر وفق الجزء الرابع من «قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945»، موضحة أن إدراجات العقوبات المالية الخاصة بمكافحة الإرهاب تنتهي تلقائياً وتخضع لإعادة النظر بعد ثلاث سنوات.ويظهر اسم سكرية في القائمة الرسمية بصيغة Abraham Succarieh، فيما تدرج الوثائق الأسترالية أسماء مستعارة مرتبطة بالأشخاص المدرجين. وكانت أستراليا قد أدرجت سكرية للمرة الأولى في 8 حزيران/يونيو 2018 ضمن نظام العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب، وقالت حينها إن سكرية يُشتبه في كونه عضواً في «جبهة النصرة».ويترتب على إعادة الإدراج إخضاع الأصول القابلة للتجميد العائدة للشخص المدرج للقيود، ويحظر التعامل معها أو إتاحتها له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من دون الحصول على التصريح المطلوب بموجب القانون الأسترالي. ويمكن أن تطال القيود الأصول المملوكة أو الخاضعة للسيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.وتداولت وسائل إعلام سورية خلال الفترة الماضية اسم إبراهيم سكرية، المعروف بـ«أبو مريم الأسترالي»، في سياق الحديث عن دوره في ملفات اقتصادية وإدارية داخل سوريا، بينها تقارير وصفته بأنه المدير العام للصندوق السيادي السوري.وكانت وكالة «رويترز» قد تناولت في تحقيق سابق دور سكرية في ملفات اقتصادية سورية، مشيرة إلى مشاركته، إلى جانب مسؤولين وشخصيات أخرى، في ترتيبات مرتبطة بإدارة أصول وملفات اقتصادية في سوريا.وتعيد الخطوة الأسترالية تسليط الضوء على الوضع القانوني لسكرية، الذي لا يزال خاضعاً للعقوبات المالية الأسترالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب منذ إدراجه الأول عام 2018، مع خضوع الإدراج للمراجعة الدورية بموجب التشريع الأسترالي.