أثار قرار منع سير الدراجات النارية في جميع مناطق محافظة الحسكة موجة واسعة من الاستياء بين المواطنين، الذين اعتبروا أن القرار ستكون له تداعيات مباشرة على حياتهم اليومية، ولا سيما بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل والعمل وتأمين مصدر رزقهم.
وأكد عدد من الأهالي أن الدراجة النارية لم تعد وسيلة ترفيه، بل أصبحت ضرورة معيشية يعتمد عليها العمال، وسائقو خدمات التوصيل، والمزارعون، فضلاً عن العديد من الأسر التي لا تمتلك القدرة على شراء سيارات أو تحمل تكاليف وسائل النقل الأخرى.
ورأى مواطنون أن تطبيق القرار بصيغته الحالية سيزيد من الأعباء الاقتصادية على آلاف العائلات، داعين الجهات المختصة إلى إعادة النظر فيه بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين، ويحقق التوازن بين المتطلبات الأمنية والاحتياجات اليومية للسكان.
وفي السياق ذاته، اقترح عدد من الأهالي اعتماد حلول بديلة، من بينها تنظيم استخدام الدراجات النارية عبر نظام للترخيص والتسجيل، وتشديد الرقابة على المخالفين، بدلاً من فرض حظر شامل يشمل جميع مستخدمي الدراجات.
ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى الاستماع لمطالبهم وإعادة تقييم القرار، مؤكدين أن التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، إلى جانب اعتماد إجراءات تنظيمية مناسبة، يمثلان السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار دون الإضرار بمصالح السكان أو مصادر رزقهم.
