كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند يعتزم الإعلان، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، عن حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، تشمل الإجراءات المرتقبة حظر تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات، إلى جانب فرض عقوبات على مؤسسات وأفراد بريطانيين متورطين في تمويل المستوطنات أو تشييدها أو الترويج لها.
وسيكون الإعلان، وفق «هآرتس»، أول تبنٍّ رسمي من جانب بريطانيا للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي التحرك البريطاني بعد أن ألمح ميليباند، الأسبوع الماضي، إلى توجه حكومته نحو «إعادة ضبط شاملة لسياستها» تجاه الضفة الغربية، خلال جلسة في مجلس العموم.
ومن المتوقع أن يثير القرار انتقادات من إسرائيل والولايات المتحدة، فيما سبق للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن اتهم الحكومة البريطانية بأن تحركاتها مدفوعة بما وصفه بـ«كراهية اليهود».
