كشف مسؤول مطلع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الاتفاق الإطاري الموقع أخيراً بين إسرائيل ولبنان يتضمن ملحقاً أمنياً سرياً يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحية تنفيذ عمليات ضد ما تعتبره تل أبيب تهديدات أمنية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
وبحسب المسؤول، فإن الملحق، الذي طلبت الحكومة اللبنانية إبقاءه سرياً، ينص على أن أي إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية لن تتم بشكل تلقائي أو وفق جدول زمني محدد، وإنما ستبقى مرتبطة بالوضع الميداني ومدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.
وأشار إلى أن المادة الرابعة من الملحق تمنح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك ضد “التهديدات الناشئة والفورية”، في ظل مخاوف إسرائيل من أن تؤثر المفاوضات الأميركية الإيرانية على قدرتها على مواصلة عملياتها ضد حزب الله.
وأضاف أن منطقتي الانسحاب التجريبي اللتين أُعلن عنهما السبت ستبقيان الوحيدتين في المرحلة الحالية، على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار فيهما بعد استكمال إجراءات التدريب والتدقيق الأمني، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق عدة أسابيع.
ويهدف الاتفاق إلى إطلاق مسار قد يقود مستقبلاً إلى اتفاق سلام بين الجانبين، ويتضمن ترتيبات أمنية تشمل تسلم الجيش اللبناني السيطرة على بعض المناطق التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مسار لنزع سلاح حزب الله، الذي أعلن رفضه للاتفاق، فيما أكدت إسرائيل أنها ستواصل استهداف الحزب متى رأت وجود تهديد.
وفي هذا السياق، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الاتفاق بأنه “تاريخي”، مؤكداً أن نجاحه سيقاس بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنوده، وذلك خلال زيارة أجراها إلى قيادة المنطقة الشمالية للمصادقة على الخطط العسكرية المقبلة.
في المقابل، حذر النائب في حزب الله، حسن فضل الله، من أن الاتفاق قد يفتح الباب أمام “صراع داخلي” في لبنان، معرباً عن شكوكه في إمكانية تنفيذه.
وجاءت هذه التصريحات بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد خلاله عون أن الدولة اللبنانية ستتولى مسؤولية تنفيذ الاتفاق، دون الإشارة إلى ملف سلاح حزب الله.
