أدلى اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة، اليوم الأحد، بياناً بشأن البيان الصادر عن نقابة المحامين المركزية ووزارة العدل السورية، والمتعلق بالأحداث الأخيرة في القصر العدلي بمحافظة الحسكة، على خلفية الاحتجاجات الرافضة لإزالة اللغة الكردية من واجهات القصور العدلية في الحسكة والقامشلي.
وأكد الاتحاد في بيانه احترامه للمؤسسة القضائية ورفضه لأي اعتداء على المرافق العامة أو تعطيل سير العدالة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بيان النقابة المركزية جاء “أحادي المقاربة”، حيث ركز على الجانب الشكلي المتعلق بالمرفق القضائي، دون التطرق إلى الخلفيات القانونية والثقافية والاجتماعية التي دفعت شريحة واسعة من أبناء المنطقة، بينهم محامون وحقوقيون، للاحتجاج.
وشدد الاتحاد على أن اللغة الكردية مصانة قانونياً بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وبموجب الإعلان الدستوري، إضافة إلى الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، معتبراً أنها تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والاجتماعية في محافظة الحسكة.
وأضاف البيان أن الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية وحق استخدامها وتعليمها لا ينبغي أن يبقى ضمن النصوص النظرية فقط، بل يجب أن يترجم إلى تطبيق عملي داخل المؤسسات العامة.
كما أشار إلى أن وجود اللغة الكردية إلى جانب العربية على واجهات المؤسسات الرسمية لا ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، بل يعكس احترام التعددية الثقافية واللغوية كأساس للاستقرار والشراكة الوطنية.
ولفت الاتحاد إلى أن العدالة لا تقتصر على حماية المباني القضائية، بل تشمل أيضاً ضمان التمثيل العادل داخل المؤسسة القضائية، خاصة في محافظة الحسكة التي، بحسب البيان، عانت من ضعف تمثيل الكفاءات القانونية المحلية الكردية خلال فترات سابقة.
ودعا اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة نقابة المحامين المركزية إلى تبني خطاب أكثر شمولاً يراعي التنوع الثقافي في البلاد، والابتعاد عن التوصيفات التي قد تعمّق الانقسام، بما ينسجم مع الدور المهني والحقوقي للنقابة في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون.
وشهدت الحسكة وعموم المدن الكردية احتجاجات ومظاهرات عقب تركيب لوحات تعريفية لا تحوي اللغة الكردية على مبنى القصر العدلي في الحسكة من قبل وزارة العدل.
