تتجه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية المؤقتة لعقد سلسلة اجتماعات جديدة خلال الأيام المقبلة، في إطار استكمال مباحثات الاندماج، مع تصدر ملف القصر العدلي في قامشلو جدول الأعمال.
وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاءات المرتقبة تهدف إلى استكمال النقاشات الفنية والقانونية، والسعي للتوصل إلى تفاهمات بشأن آلية إدارة المؤسسة القضائية، في ظل استمرار التباينات حول عدد من بنود اتفاق 29 كانون الثاني.
وتأتي هذه الجولة بعد اجتماعات مكثفة شهدتها الفترة الماضية، بمشاركة ممثلين عن الطرفين، بينهم مبعوثون عن الرئاسة السورية، إلى جانب مسؤولين في محافظة الحسكة ووزارة العدل، حيث تم بحث مستقبل المؤسسات القضائية في مناطق شمال وشرق سوريا.
وكان وفد من وزارة العدل في الحكومة المؤقتة قد زار القصر العدلي في 20 نيسان، وطرح مقترحات لإعادة تنظيم العمل القضائي، الأمر الذي قوبل بتباين في المواقف، خاصة فيما يتعلق بآلية إدارة الكوادر القضائية والتعامل مع الملفات القائمة.
وبحسب المصادر، فإن الجانبين يواصلان مشاوراتهما لتقليص نقاط الخلاف، وسط مساعٍ للوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرار عمل المؤسسات القضائية ضمن إطار الاتفاق الموقع بينهما.
