أكد ممثل الإدارة الذاتية، سيهانوك ديبو، أن ما يُتداول بشأن تغييرات جذرية قد تطال “الإدارة الذاتية” ومؤسساتها أو الحديث عن حلّها بشكل كامل ونهائي، لا يستند إلى معلومات دقيقة.
وأوضح ديبو أن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني يُعدّ بمثابة إقرار غير مباشر بنموذج لا مركزي في سوريا، مشيراً إلى أن هذا المسار يعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمناطق على أسس إدارية مختلفة.
وأضاف أن قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2012 يُطرح كإطار عام يمكن البناء عليه وتوسيعه ضمن أي تفاهمات قادمة.
وفي السياق ذاته، لفت إلى أنه جرى طرح بعض المناصب العسكرية والإدارية على قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، إلا أن الأولوية بالنسبة لهم لا تقتصر على التمثيل الوظيفي، بل تتمحور حول تثبيت وضمان حقوق المكونات السورية دستورياً، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكردي باعتبارها واقعاً تاريخياً وجغرافياً يجب الاعتراف به.
