اتهمت وسائل إعلام كردية ومنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” مجموعات مسلحة في منطقة عفرين وريفها بمواصلة فرض الإتاوات على مزارعي الزيتون والاستيلاء على ممتلكات المدنيين، وسط اتهامات لـ “اللجنة الاقتصادية” التابعة لفصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا ومنضوية تحت مظلة الحكومة السورية المؤقتة.
وقالت المنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة “إن عمليات الاستيلاء تستهدف أراضي زراعية ومنازل ومحال تجارية تعود لمواطنين أكراد، ولا سيما المغتربين أو المهجرين قسراً”، بذريعة غيابهم عن المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتركز بشكل خاص في ناحية راجو بريف عفرين.
واتهمت المنظمة أن المجموعات المسلحة تفرض مبالغ مالية تتراوح بين ألف و10 آلاف دولار على الأهالي والعائدين، مقابل استعادة منازلهم أو ضمان عدم الاستيلاء على حقول الزيتون ومعاصرها، فضلاً عن فرض نسب تصل في بعض الحالات إلى 50% من قيمة محصول الزيتون.
وبحسب المنظمة، كثفت تلك المجموعات خلال الفترة الأخيرة عمليات حصر الأراضي الزراعية وكروم الزيتون في ناحية راجو، تمهيداً للاستيلاء عليها، مستندة إلى مبررات تتعلق بغياب أصحابها أو اعتبارها من أملاك الدولة.
ونقلت المنظمة عن عدد من الأهالي العائدين حديثاً أن الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للحكومة السورية المؤقتة لم تتمكن حتى الآن من وضع حد لهذه الممارسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
