شهدت عدة مدن سورية خلال اليومين الماضيين موجة احتجاجات واعتصامات نفذها مزارعون وفلاحون رفضاً لتسعيرة القمح التي أقرتها الحكومة السورية لموسم 2026، معتبرين أنها لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، وسط مطالبات برفع سعر الشراء ودعم القطاع الزراعي.
وفي دير الزور، قطع مزارعون في منطقة خربة التمر بريف المحافظة الشمالي طريقاً رئيسياً احتجاجاً على انخفاض تسعيرة القمح وارتفاع أسعار المحروقات، مطالبين بإعادة تشغيل الجمعيات الفلاحية وتقديم دعم مباشر للفلاحين، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يهدد الموسم الزراعي.
كما شهدت مدينة الرقة، احتجاجات وتجمعات في دوار النعيم وأمام مبنى المحافظة، حيث رفع المحتجون سنابل القمح ورددوا شعارات تطالب بإقالة وزير الاقتصاد وتعديل التسعيرة الجديدة، مشيرين إلى أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف البذار والأسمدة والمحروقات والري والنقل.
وفي بلدة تل براك بريف الحسكة، نظم مزارعون وقفة احتجاجية رفضاً للتسعيرة المعتمدة، مؤكدين أن تسليم المحاصيل بهذا السعر “أمر مستحيل” في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع هامش الأرباح.
وامتدت التحركات إلى مدينة عامودا وريف حماة، حيث طالب المحتجون بإعادة النظر بالسياسات الزراعية، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة، محذرين من تداعيات اقتصادية ومعيشية قد تؤثر على الأمن الغذائي في البلاد.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد حددت سعر شراء القمح لموسم 2026 بـ46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، وهو القرار الذي أثار رفضاً واسعاً في الأوساط الزراعية والسياسية، خاصة مع مقارنة التسعيرة الحالية بأسعار الموسم الماضي التي اعتبرها المزارعون أكثر إنصافاً.
