رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تسلّم الحكومة الانتقالية إدارة محافظة الرقة من قوات سوريا الديمقراطية، لا يزال ملف المؤسسات الخدمية يواجه حالة من الجمود، وسط تصاعد حالة الاستياء الشعبي بسبب استمرار غياب مؤسستي “التأمينات الاجتماعية” و”التأمين والمعاشات” عن المدينة.
ووثّق نشطاء محليون معاناة آلاف المواطنين، لا سيما المتقاعدين وذوي المتوفين، الذين يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة نحو محافظتي دمشق وحماة من أجل إنجاز معاملات روتينية أو تعديل أوضاع رواتبهم التقاعدية، في ظل ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الأوضاع المعيشية.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه الرحلات تستنزف جزءاً كبيراً من قيمة الرواتب التقاعدية المحدودة أساساً، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك المستحقات لتأمين احتياجاتها الأساسية.
كما أشارت المصادر إلى أن مئات المستفيدين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ عدة أشهر، دون صدور توضيحات رسمية بشأن أسباب التأخير، الأمر الذي فاقم الأزمة المعيشية في المدينة، خاصة مع غياب أي مكاتب أو قنوات تواصل رسمية داخل الرقة لمعالجة شكاوى المواطنين ومتابعة معاملاتهم.
ويتابع ناشطون وحقوقيون الواقع الخدمي في الرقة، مطالبين الحكومة الانتقالية بالإسراع في إعادة تفعيل مؤسسات التأمينات والمعاشات داخل المدينة، وافتتاح مكاتب رسمية تسهّل إجراءات صرف الرواتب وتخفف من معاناة كبار السن والمتقاعدين الذين يتحملون أعباء إضافية نتيجة استمرار هذا الإهمال الإداري.
