شهد حي الورود في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، انتشاراً أمنياً واسعاً ترافق مع تنفيذ عملية إحصاء جديدة للسكان، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ومخاوف من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لعمليات تهجير منظمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد إلى أن القوات الأمنية أقامت حواجز داخل الحي وأجبرت عدداً من السكان على التوقف واستكمال أوراق مرتبطة بالإحصاء، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، لافتاً إلى أن بعض السكان واجهوا صعوبات في إنجاز معاملاتهم الرسمية أو بيع منازلهم.
كما تحدث المرصد عن ممارسات تضمنت فرض إتاوات، والتعامل بطريقة استفزازية مع الأهالي، إضافة إلى تقييد حركة الضيوف داخل الحي. ولفت إلى أن مكتباً خاصاً فُتح داخل الحي تحت إشراف شخص يدعى “أبو حذيفة”، المعروف بدوره في عمليات تهجير سابقة بحي السومرية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف بين السكان من تكرار سيناريوهات سابقة شهدتها أحياء مثل السومرية وعش الورور والمزة 86، والتي تضمنت إجراءات مشابهة من إحصاء للمنازل وتشديد على الدخول والخروج، تلتها حوادث تهجير وسرقة، بحسب المرصد.
