كشفت الحكومة العراقية عن تلقي 26 ألف بلاغ يتعلق بقضايا فساد، ضمن الحملة المستمرة لاستعادة الأموال العامة، مشيرة إلى أن البلاغات ساهمت في استرداد نحو 1.359 تريليون دينار عراقي وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن تفعيل قانون المخبرين يشكل أحد أدوات مكافحة الفساد، من خلال تشجيع المواطنين والموظفين على تقديم المعلومات عن المخالفات وحالات الاستيلاء على المال العام.
وأوضح أن المكافآت المخصصة للمخبرين يمكن أن تصل في بعض الحالات إلى 5% من قيمة الأموال التي يتم استردادها، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد البلاغات يعكس أهمية إشراك المواطنين في جهود مكافحة الفساد.
وشدد العبودي على أن مواجهة الفساد تتطلب تعاون مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة، إلى جانب الموظفين والمواطنين، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التنسيق بين هذه الجهات لملاحقة المتورطين وحماية المال العام.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن مكافحة الفساد تأتي في مقدمة أولويات الحكومة، مع استمرار دعم هيئة النزاهة وتعزيز قدرتها على متابعة الملفات واستعادة الأموال.
وأعلنت السلطات خلال الأسابيع الماضية استعادة مبالغ مالية، إضافة إلى كميات من الذهب ومقتنيات ذات قيمة مرتفعة.
