قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال جلسة أمام مجلس الأمن الدولي، إن إرساء انتقال سياسي ناجح في سوريا يتطلب إقامة دولة تمثل جميع مكوناتها، عبر إجراءات عملية تضمن حرية التعبير والمشاركة السياسية الفعلية، لا مجرد بيانات نظرية.
وحذّر بيدرسون من أن الانقسام العميق ونقص الثقة بين الأطراف يستدعيان خطوات ملموسة لبناء الثقة، تشمل إصلاح الأجهزة الأمنية، ونزع سلاح وتسريح وإعادة إدماج المقاتلين. كما ركّز على أن خطر الجماعات المتطرفة ما يزال قائماً، داعياً دول العالم إلى تسهيل إجلاء رعاياها من مخيم الهول.
وعلى صعيد العدالة، اعتبر المبعوث الدولي أن آليات العدالة الانتقالية أساسية لإنجاح المسار السياسي، وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لدعم عمل لجان العدالة والبحث عن المفقودين. ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية شاملة تتيح تمثيلاً عادلاً لكل السوريين وتحترم التنوع الوطني.
كما طالب بيدرسون الحكومة الانتقالية باتخاذ مواقف وإجراءات واضحة حيال الانتهاكات المسجلة في بعض المناطق مثل الساحل والسويداء. وأضاف أن أي مخاوف أمنية ينبغي معالجتها عبر الأطر القانونية والاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية “غير مقبول” ويتطلب حواراً دبلوماسياً ومرجعية اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
