أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب ألغوا تصويتاً كان مقرراً على مشروع قرار يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في إدارة العمليات العسكرية ضد إيران، ويشترط حصوله على تفويض مسبق من الكونغرس قبل أي تصعيد عسكري.
وأوضحت الشبكة أن قرار الإلغاء جاء نتيجة مشكلات تتعلق بالنصاب القانوني، إذ كان من المقرر إجراء التصويت مساء الخميس قبل مغادرة أعضاء المجلس واشنطن في عطلة رسمية.
وسبق لمجلس النواب أن أسقط خلال الأشهر الماضية ثلاثة مشاريع قرارات مماثلة بدعم جمهوري واسع، قبل أن تظهر مؤخراً مؤشرات على تراجع هذا الإجماع داخل الحزب بشأن السياسة تجاه إيران.
في المقابل، يطالب الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين بضرورة إلزام الرئيس بالعودة إلى الكونغرس للحصول على تفويض واضح قبل أي عمل عسكري، مؤكدين أن الدستور الأمريكي يمنح سلطة إعلان الحرب للكونغرس، ومحذرين من مخاطر الانزلاق إلى صراع طويل دون استراتيجية واضحة.
أما البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين فيرون أن تحركات ترمب العسكرية تقع ضمن صلاحياته كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة، وتهدف إلى تنفيذ عمليات محدودة لحماية الأمن القومي الأمريكي.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر قبل أيام إجراء يتعلق بصلاحيات الحرب بنتيجة 50 صوتاً مقابل 47، في خطوة وصفت بأنها ضغط سياسي على إدارة ترمب، مع تصويت عدد من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين.
وفي السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الحرب مع إيران لن تكون طويلة، مشدداً على أن أي تحرك عسكري يهدف لحماية المصالح الأمريكية وليس الدخول في حرب مفتوحة.
كما يواصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور تشاك شومر، الدفع باتجاه فرض قيود على صلاحيات الرئيس في استخدام القوة العسكرية، في ظل استمرار الجدل داخل واشنطن حول إدارة ملف إيران.
ومنذ أن أمر ترمب بشن حرب على إيران في نهاية فبراير/شباط، دفع الديمقراطيون مراراً نحو طرح مشاريع قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف إلزامه بالحصول على موافقة الكونغرس أو سحب القوات الأمريكية.
