أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع، اليوم، سلسلة قرارات تضمنت تعيينات جديدة في عدد من المؤسسات الأمنية، شملت مكتب الأمن الوطني ووزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية “سانا”.
وبموجب القرارات، تم تعيين أنس خطاب مديراً لـمكتب الأمن الوطني، مع استمراره في منصبه وزيراً للداخلية، ليتولى بذلك الإشراف على المكتب المسؤول عن تنسيق السياسات الأمنية بين مختلف الأجهزة.
كما تضمنت القرارات تعيين حسين السلامة معاوناً لمدير مكتب الأمن الوطني، فيما عُيّن ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
وشملت التغييرات أيضاً تعيين عبد القادر طحان رئيساً لـجهاز الاستخبارات العامة خلفاً لحسين السلامة، الذي انتقل إلى منصبه الجديد ضمن مكتب الأمن الوطني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التغييرات التي تشهدها المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة، والتي تقول إنها تهدف إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإدارية، وإعادة توزيع المهام والصلاحيات ضمن مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
