Home / أخبار / فيضانات كردستان.. كوارث تتكرر وحكومة لم تتعلم من أخطاء الأمس!

فيضانات كردستان.. كوارث تتكرر وحكومة لم تتعلم من أخطاء الأمس!

شهدت مدينة أربيل، مساء السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر، موجة أمطار غزيرة تسببت بحدوث سيول جارفة اجتاحت عدداً من الأحياء السكنية والتجارية، وأسفرت عن وفاة شخصين، أحدهما طفل يبلغ خمس سنوات، والآخر شاب كان يشارك بجهود مساعدة المتضررين، فضلاً عن غمر مئات المنازل والمحال التجارية والسيارات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية وشبكات الكهرباء. وقال محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إن كميات الأمطار بلغت، وفق التقديرات الأولية، نحو 80 مليمتراً، بعدما كانت التوقعات تشير إلى نحو 30 مليمتراً، موضحاً أن السيول طالت معظم أحياء المدينة، ولا سيما المناطق الممتدة من شارع 150 متراً باتجاه مركز المدينة.وكشفت تداعيات الفيضانات عن ضغوط كبيرة على شبكات تصريف المياه، إذ أدى ارتفاع منسوب المياه وعكورتها إلى توقف مؤقت لعدد من محطات تنقية المياه في أربيل، بعدما تجاوزت نسبة العكورة 12,400 وحدة، وفق ما أعلنته مديرية مياه المدينة، التي أوضحت أن القرار اتُخذ حفاظاً على صحة السكان.ولا تبدو هذه الكارثة الأولى من نوعها في الإقليم؛ ففي كانون الأول/ديسمبر 2025، تسببت موجة أمطار وفيضانات واسعة في محافظات السليمانية وحلبجة وإدارات كرميان ورابرين ومناطق أخرى، بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 آخرين، فضلاً عن تضرر 2,225 منزلاً، وفق بيانات مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لحكومة الإقليم.وتشير دراسات تناولت مخاطر الفيضانات في العراق وإقليم كردستان، من بينها دراسة منشورة عام 2026، إلى أن التوسع العمراني وضعف البنية التحتية يسهمان في تفاقم مخاطر الفيضانات، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى شبكات تصريف فعالة ومشاريع قادرة على استيعاب مياه الأمطار.وتتمثل أبرز العوامل التي تزيد من حجم الأضرار في ضعف شبكات الصرف الصحي، وعدم الاستثمار الكافي في مشاريع حصاد مياه الأمطار وإنشاء أحواض التجميع والسدود الصغيرة والحواجز المائية، التي يمكن أن تحد من اندفاع السيول وتساعد في تخزين المياه والاستفادة منها بدلاً من تحولها إلى مصدر للدمار.وأعادت فيضانات محافظة دهوك في آذار/مارس 2024 تسليط الضوء على مخاطر البناء في مجاري المياه، بعدما أشار محافظ دهوك آنذاك إلى أن البناء غير القانوني فوق مجاري المياه كان من الأسباب الرئيسية للكارثة التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص.وتطرح الكوارث المتكررة تساؤلات جدية بشأن غياب استراتيجية وقائية طويلة الأمد، ومدى مسؤولية الجهات الحكومية عن السماح بالتوسع العمراني في المناطق المعرضة للفيضانات، فضلاً عن مصير اللجان التي تُشكل عقب كل موجة سيول لتقييم الأضرار وتقديم التعويضات، ونتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة لمحاسبة الجهات المقصرة.وفي هذا السياق، تبرز مطالب بتطوير شبكات الصرف الصحي، وإعداد خرائط دقيقة للمناطق المعرضة للسيول، ومنع البناء والتجاوزات على مجاري الأودية والأنهار، وإنشاء أحواض وسدود صغيرة لاحتجاز مياه الأمطار، إلى جانب وضع خطط طوارئ واضحة تحدد مسؤوليات المؤسسات الحكومية.على الصعيد القانوني، يتضمن قانون إدارة وحماية المياه في إقليم كردستان رقم 4 لعام 2022، في مادته 18، التزامات تتعلق بحماية التربة والغطاء النباتي وتنظيم وصيانة مجاري الأودية والحد من التوسع العمراني الضار فيها، ما يفتح الباب أمام مساءلة الجهات المعنية بشأن مدى تنفيذ هذه الالتزامات.ورغم أن هطول الأمطار والتغيرات المناخية عوامل خارجة عن سيطرة الحكومات، فإن حجم الخسائر الناجمة عنها يطرح تساؤلات حول مدى الاستعداد المسبق، ومدى استثمار الإمكانات الاقتصادية للإقليم في تطوير البنية التحتية والحد من مخاطر الفيضانات، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات الطوارئ والتعويضات عقب وقوع الكوارث.ومع تكرار المشاهد ذاتها عاماً بعد عام، من غرق المنازل وجرف السيارات إلى سقوط الضحايا وتعطل الخدمات الأساسية، تتجاوز القضية حدود التقلبات المناخية لتصبح اختباراً لفاعلية التخطيط الحكومي والرقابة والمحاسبة، ومدى قدرة المؤسسات على منع تحول الأمطار الموسمية إلى كوارث متكررة.