Home / سياسة / من الفقر إلى ساحات القتال.. السوريون مجدداً في سوق التجنيد الخارجي

من الفقر إلى ساحات القتال.. السوريون مجدداً في سوق التجنيد الخارجي

في وقت لا يزال فيه ملايين السوريين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية، تثير المعلومات عن استقطاب مقاتلين سوريين ونقلهم إلى السعودية، تمهيداً لمشاركتهم في مواجهات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، تساؤلات بشأن أولويات السلطة الجديدة، ومآلات استمرار عسكرة المجتمع وتحويل الشباب إلى أدوات في صراعات تتجاوز حدود بلادهم.

فبعد أكثر من عقد من الحرب، تواجه سوريا أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، تتسع معها معدلات الفقر والبطالة، وتتراجع القدرة الشرائية، وسط عجز ملايين المواطنين عن تأمين الغذاء والسكن والخدمات الأساسية، في وقت لا تزال فيه جهود إعادة الإعمار محدودة.

وفي هذا السياق، كشف مصدر خاص، تحدث إلى “Delil24” شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تلقى عرضاً مباشراً للانضمام إلى عقود عسكرية تتضمن منحة مالية أولية بقيمة 9500 دولار، وراتباً شهرياً، إضافة إلى 200 دولار تُدفع لعائلة كل مقاتل، مقابل عقد يمتد عاماً واحداً، مقابل القتال ضد الحوثيين في اليمن.

وبحسب المصدر، تستهدف عمليات الاستقطاب مناطق تل أبيض وسلوك والرقة ودير الزور، وتشمل عناصر من تشكيلات عسكرية، مشيراً إلى وجود تنسيق مع جهات مرتبطة بالمؤسسات العسكرية في وزارة الدفاع في دمشق.

وتعيد هذه المعلومات فتح ملف تجنيد السوريين خارج بلادهم، وتطرح تساؤلات عن الجهات والشخصيات المشرفة على العملية وطبيعة التفاهمات المرتبطة بها.

ولا يمكن فصل هذه التحركات عن الواقع المعيشي المتدهور، فالمبالغ المعروضة تبدو كبيرة مقارنة بمستويات الدخل داخل سوريا، حيث تشير تقديرات إنسانية لعام 2026 إلى أن نحو 15.6 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات.

ومع محدودية فرص العمل، قد تتحول العقود العسكرية إلى مصدر دخل مغرٍ للشباب الباحثين عن إعالة أسرهم، رغم مخاطر القتال والقتل والإصابة والابتعاد عن عائلاتهم.

ويكشف حجم الضغوط الاقتصادية التي قد تجعل الخيارات العسكرية أكثر جاذبية من البدائل المدنية الغائبة، وتدفع الشباب إلى المخاطرة بحياتهم بحثاً عن مصدر دخل يوفر الحد الأدنى من متطلبات أسرهم.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية عند استحضار تجارب السنوات الماضية، حين جرى نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا وأذربيجان ضمن ترتيبات عسكرية ارتبطت بالدور التركي.

فمنذ أواخر عام 2019، أُرسل مقاتلون إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني، قبل أن تظهر خلال عام 2020 تقارير عن إرسال سوريين إلى أذربيجان للمشاركة في الحرب ضد أرمينيا.

وتحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن تجنيد آلاف المقاتلين مقابل رواتب ومكافآت مالية، وسقوط أعداد منهم في تلك المعارك. وبحسب إحصاءات نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى السوريين في ليبيا 468، وفي أذربيجان 541، ما يعكس جانباً من الكلفة البشرية التي تحملها السوريون في جبهات خارجية.

ولم تكن تلك التجارب منفصلة عن مسار الحرب السورية، التي تحولت تدريجياً إلى ساحة تنافس إقليمي ودولي، مع تعدد القوى الخارجية الداعمة للأطراف السياسية والعسكرية.

فقد دعمت تركيا فصائل مسلحة متعددة، فيما قدمت إيران دعماً لتشكيلات مرتبطة بها، بالتوازي مع تدخلات وتمويلات أخرى أسهمت في تعقيد المشهد وإطالة أمد الصراع.

كما لعبت خطابات التعبئة الدينية وشبكات الدعم دوراً في استقطاب المقاتلين خلال سنوات الحرب، وبرزت أسماء مثل الداعية السعودي عبد الله المحيسني والداعية الكويتي حاكم المطيري ضمن الشخصيات المرتبطة بخطابات وشبكات دعم لفصائل سورية، وفق تقارير ودراسات تناولت تلك المرحلة.

وفي ظل هذه الخلفية، تواجه السلطة الجديدة اختباراً يتعلق بقدرتها على بناء مؤسسة عسكرية وطنية، وإنهاء ارتباط مستقبل المقاتلين بالعقود والمهام الخارجية، كما يطرح الانفتاح السياسي والعسكري على قوى إقليمية ودولية، بينها تركيا والسعودية والولايات المتحدة، تساؤلات بشأن استقلال القرار السوري وحدود التفاهمات القائمة.

فالتحالفات والعلاقات الخارجية لا تعني بالضرورة التبعية، لكن غياب الشفافية بشأن الاتفاقات العسكرية والأمنية يجعل من الضروري توضيح المصالح المتبادلة ومدى توافقها مع الأولويات الوطنية.

ولا يقتصر الجدل على طبيعة التعاون العسكري، بل يمتد إلى شرعية مشاركة مقاتلين سوريين في نزاعات خارجية، والجهة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات، والضمانات القانونية والمالية المقدمة للمقاتلين وعائلاتهم.

فالدولة التي تسعى إلى الاستقرار تحتاج إلى قرارات عسكرية تصدر عن مؤسسات وطنية واضحة، لا إلى ترتيبات غامضة قد تجعل مواطنيها وقوداً لصراعات الآخرين.

في المحصلة، لا يتعلق ملف استقطاب المقاتلين السوريين بمجرد عقود مالية أو تفاهمات عسكرية محتملة، بل بمستقبل جيل استنزفته سنوات الحرب، ويواجه اليوم خيارات محدودة في بلد لا يزال عاجزاً عن توفير الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

فبدلاً من أن يجد الشباب السوري فرصاً للعمل والتعليم والمشاركة في إعادة بناء بلادهم، يواجه بعضهم احتمال العودة إلى ساحات القتال خارج الحدود بحثاً عن مصدر رزق.

وبعد سنوات من استنزاف الدم السوري، لا تحتاج البلاد إلى سوق جديدة للمقاتلين، بل إلى مؤسسات مستقرة وفرص عمل ومسار جدي لإعادة الإعمار، يمنح أبناءها فرصة لبناء مستقبلهم داخل وطنهم، لا خارجه.