نفذت قوات الأمن العام، ليلة أمس، حملة أمنية واسعة في حي عش الورور بمدينة دمشق، أسفرت عن اعتقال العشرات من السكان، بينهم شبان ورجال من أعمار مختلفة.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، لا تزال أماكن احتجاز الموقوفين غير معروفة، ولم تُوجه إليهم أي اتهامات رسمية حتى الآن، في ظل غياب بيان يوضح عدد المعتقلين أو الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
وجاءت الحملة بعد ساعات من إغلاق مداخل الحي وفرض إجراءات أمنية مشددة، حيث طُلب من الأهالي التزام منازلهم، بالتزامن مع انتشار واسع لعناصر الأمن في المنطقة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عمليات التوقيف نُفذت على نطاق واسع، وسط مخاوف من أن تكون بعض الاعتقالات تعسفية أو استندت إلى شبهات عامة أو خلفيات طائفية، في ظل عدم الإعلان عن أسماء الموقوفين أو الأدلة المنسوبة إليهم.
في المقابل، أعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر منشور على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أنها نفذت، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية وصفتها بالمعقدة أسفرت عن الإطاحة بكامل أفراد الخلية التي قالت إنها تقف وراء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها دمشق.
وأضافت أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية، وشملت مداهمات متزامنة استهدفت مواقع في القطيفة، والسيدة زينب، وضاحية قدسيا، وعش الورور بدمشق وريفها، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين لكشف تفاصيل المخطط والجهات المرتبطة بالخلية، تمهيداً للإعلان عن هوياتهم وأدوارهم.
وتأتي هذه التطورات عقب التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي، والهجوم على حاجز كشكول- الدويلعة، في وقت لم تصدر فيه وزارة الداخلية السورية بياناً مستقلاً يوضح الحصيلة النهائية للحملة أو عدد الموقوفين بشكل رسمي.
