نظم أهالي حي الليرمون في مدينة حلب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي، للمطالبة بإلغاء قانون الاستملاك، ووقف جميع الإجراءات المرتبطة به، إلى جانب مراجعة القوانين التي يعتبرونها مخالفة لمبدأ العدالة.
وخلال الوقفة، اتهم المشاركون جمعيات سكنية بالسعي إلى الاستيلاء على أراضيهم دون وجه حق أو مسوّغ قانوني، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات تستند إلى مراسيم سابقة صادرة في عهد النظام السابق.
وبحسب وسائل إعلام محلية، شارك في الوقفة عدد من أصحاب العقارات المصادرة في حي الليرمون وبلدة كفر حمرة، احتجاجاً على مشروع W3، مطالبين بتعويضات عادلة تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات.
وأضافت المصادر أن التعويضات المقدمة لا تتجاوز نحو 10% من القيمة الفعلية للعقارات، وهو ما يرفضه الأهالي، في ظل ما وصفوه بتجاهل من مجلس محافظة حلب ومجلس المدينة لمطالبهم، معتبرين أن قرارات الاستملاك تستند إلى القانون رقم 60 المعمول به منذ سنوات طويلة.
