أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، قاسم الأعرجي، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل قراراً استراتيجياً عراقياً، مشدداً على أن قراريّ الحرب والسلم من اختصاص الدولة وحدها، وضرورة احترام سيادة العراق.
وأوضح الأعرجي أن الحرب ضد تنظيم «داعش» انتهت عسكرياً إلى حد كبير، رغم استمرار وجود جيوب إرهابية، مؤكداً أن ذلك لا يعني زوال التهديد بشكل كامل.
وأشار إلى أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة سيُنفذ تدريجياً وبشكل منظم وفق آلية حكومية، بعيداً عن الاستفزاز، مع وضع جدول زمني لفك الارتباط التنظيمي للفصائل وتسليم السلاح، مؤكداً أن السلاح لن يُسلّم لأي جهة خارجية.
وبيّن أن 30 سبتمبر/أيلول المقبل يمثل موعد خروج التحالف الدولي من العراق، وليس موعداً نهائياً لتسليم السلاح، موضحاً أن هذا التاريخ سيكون نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع تدريجياً.
كما تحدث الأعرجي عن توافق سياسي واسع لدعم المسار، بما في ذلك فك الارتباط بين الأحزاب وألوية الحشد الشعبي، مع ضمان حقوق منتسبيها، مشيراً إلى أن حوارات الحكومة مع الفصائل المسلحة أحرزت نتائج إيجابية.
وتأتي هذه التصريحات وسط جهود حكومية للتفاوض مع عدد من الفصائل المسلحة بشأن مستقبل سلاحها، في وقت أعلنت فيه فصائل أخرى، بينها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، الانخراط في العمل المدني وفق ما ورد في التصريحات.
